إساءة استغلال الأحكام المتعلقة بتعديل نسبة الضريبة في المملكة العربية السعودية 

تُعد الضرائب من أهم الأدوات المالية التي تعتمد عليها الدول لتنمية إيراداتها العامة وتحقيق العدالة الاقتصادية والاجتماعية. وفي المملكة العربية السعودية، أصبحت ضريبة القيمة المضافة إحدى الركائز الأساسية للنظام الضريبي الحديث منذ تطبيقها في عام 2018. ومع تطور الأنظمة الضريبية وتعديل نسبة الضريبة من حين لآخر، برزت بعض السلوكيات السلبية التي تستغل هذه التعديلات بشكل غير مشروع، سواء من قبل بعض المنشآت التجارية أو الأفراد. تهدف هذه المقالة إلى تسليط الضوء على مفهوم تعديل نسبة الضريبة، دوافع استغلاله بشكل مسيء، آثاره الاقتصادية والقانونية، وأهمية تعزيز الوعي الرقابي والمجتمعي للحد من هذه الممارسات. 

أولًا: مفهوم تعديل نسبة الضريبة
تعديل نسبة الضريبة يشير إلى قيام الجهة المختصة، وهي هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، بتغيير معدل الضريبة المفروضة على السلع والخدمات الخاضعة لضريبة القيمة المضافة، سواء بالزيادة أو التخفيض. يتم هذا التعديل عادةً وفقًا للسياسات الاقتصادية للدولة، وحالة السوق، وتطورات الإيرادات العامة.
فعلى سبيل المثال، في يوليو 2020، قررت الحكومة السعودية رفع نسبة ضريبة القيمة المضافة من 5% إلى 15%، كإجراء استثنائي لدعم ميزانية الدولة خلال فترة الجائحة وتراجع أسعار النفط.

 ثانيًا: صور إساءة استغلال تعديل نسبة الضريبة
تظهر إساءة استغلال هذه الأحكام في عدة صور، من أبرزها:

1.  التحايل على التوقيت الضريبي
تقوم بعض المنشآت بتقديم تواريخ فواتير بيع بشكل مصطنع قبل بدء تطبيق نسبة الضريبة الجديدة، رغم أن الخدمة لم تُقدَّم بعد أو السلعة لم تُسلَّم، وذلك بهدف تطبيق النسبة القديمة المخفضة.

2.  تضخيم الأسعار بذريعة الضريبة
في حالات تعديل النسبة نحو الأعلى، يبالغ بعض البائعين في رفع الأسعار بشكل غير مبرر، مدعين أن الزيادة الضريبية تفرض ذلك، رغم أن الزيادة الفعلية لا تبرر هذا التضخيم.

3.  عدم تحديث الأنظمة المحاسبية
قد تتعمد بعض المؤسسات تأخير تحديث أنظمتها المحاسبية لتطبيق النسبة الجديدة، مما يسمح لها بجمع فروقات ضريبية لصالحها على حساب المستهلك والدولة.

4.  إصدار فواتير غير مطابقة
إصدار فواتير ضريبية بمبالغ غير حقيقية أو بتاريخ مغاير للواقع بهدف الاستفادة من نسبة ضريبة أقل. 

ثالثًا: دوافع استغلال تعديل الضريبة
هناك عدة دوافع تدفع بعض الأطراف لمثل هذه الممارسات، ومنها:

  • تحقيق أرباح غير مشروعة عبر تقليل الالتزام الضريبي دون وجه حق.
  • ضعف الرقابة في بعض الأحيان، خاصة خلال فترات التحول الضريبي أو تعديل النسبة.
  • قلة وعي المستهلكين وعدم قدرتهم على التحقق من صحة الفاتورة أو النسبة المطبقة.
  • التهرب الضريبي كوسيلة لتقليل التكاليف التشغيلية بشكل غير قانوني.


رابعًا: الآثار الاقتصادية والقانونية لإساءة الاستغلال
الآثار الاقتصادية:

  • تشويه المنافسة بين المنشآت، حيث تستفيد الشركات المتحايلة على حساب المنشآت الملتزمة.
  • انخفاض ثقة المستهلك في السوق، نتيجة التلاعب في الأسعار والفواتير.
  • تراجع الإيرادات الضريبية للدولة بسبب التهرب أو التحايل.

الآثار القانونية:

  • تُعد هذه الممارسات مخالفات نظامية، وتُعرض مرتكبيها إلى غرامات مالية كبيرة، وقد تصل في بعض الحالات إلى الإغلاق المؤقت للمنشأة أو الحرمان من التعاقدات الحكومية.
  • ينص النظام على وجوب الالتزام بتطبيق الضريبة وفق تاريخ تقديم الخدمة أو تسليم السلعة، وتكون هيئة الزكاة والضريبة مسؤولة عن التحقيق في المخالفات ومعاقبة مرتكبيها.

خامسًا: جهود الدولة في الحد من هذه الممارسات
بذلت المملكة جهودًا كبيرة لضمان سلامة تطبيق الأنظمة الضريبية والحد من إساءة استغلال التعديلات، ومن أبرز هذه الجهود:

1.  نظام الفوترة الإلكترونية (فاتورة)
يهدف إلى تنظيم إصدار الفواتير بطريقة إلكترونية دقيقة وشفافة، مما يحد من التلاعب في التواريخ والمبالغ.

2.  تكثيف الرقابة الميدانية
من خلال حملات تفتيشية على الأسواق والمنشآت التجارية للتحقق من الالتزام بالتعديلات الضريبية.

3.  فرض عقوبات تصاعدية
تشجع على الالتزام وتردع المخالفين، تشمل الغرامات، الإيقاف، والتشهير.

4.  رفع الوعي المجتمعي
عبر الحملات التوعوية التي توضح للمستهلكين حقوقهم الضريبية وأهمية طلب الفاتورة الصحيحة. 

سادسًا: دور المستهلك والمجتمع
يلعب المواطن والمقيم دورًا أساسيًا في مكافحة هذه الظاهرة، من خلال:

  • طلب الفاتورة الضريبية عند كل عملية شراء.
  • الإبلاغ عن المخالفات عبر تطبيق "ضريبة" التابع لهيئة الزكاة.
  • نشر الوعي في محيطه بأهمية الالتزام الضريبي وضرر التحايل على الجميع. 

إن إساءة استغلال الأحكام المتعلقة بتعديل نسبة الضريبة لا تضر فقط بالاقتصاد الوطني، بل تؤدي أيضًا إلى الإضرار بحقوق المستهلك، وتضعف مناخ الثقة في المعاملات التجارية. ومن هنا، تتجلى أهمية تعزيز الوعي الضريبي لدى الجميع، أفرادًا ومنشآت، والحرص على الالتزام بالأنظمة المعلنة من قبل الجهات المختصة. كما تظل الشفافية والرقابة والمساءلة من أهم الأدوات لضمان نزاهة النظام الضريبي وتحقيق العدالة الاقتصادية في المملكة العربية السعودية.